سيد جعفر سجادى

1155

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

( از قوانين ص 108 ) رجوع به امر . . . . شود ، ضِرابُ الفَحل - ( اصطلاح فقهى ) راندن حيوانى نر بر حيوان ماده است كه معمول است و اين عمل بعنوان كسب مكروه است ( از شرح لمعه ج 1 ص 237 ) . ضِراريَّه - ( اصطلاح فقهى ) فرقهء از معتزله‌اند كه ياران ضرار بن عمرواند ( از ملل و نحل ص 105 ) . ضَربُ المَثَل - ( اصطلاح فقهى ) عبارت از ذكر چيزى است براى آنكه اثر آن در غير ظاهر شود و در ضرب المثل لازم است مماثلث بين مثل و ممثل گويند مناقشهء در مثل نيست يعنى مطابقت آن با واقع يا عدم مطابقت آن مهم نيست در قرآن ضرب المثل‌هاى بسيار آمده است از جهت تذكر و انذار و بصور و اشكال مختلف وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( از كشاف 872 ) . ضَرُورَت - ( اصطلاح منطقى ) امتناع انفكاك چيزى را از چيزى ديگر بر حسب حكم عقلى ضرورت مينامند و كلمهء ضرورت در لغت به معناى ناچارى و الزام و اضطرار است و بالجمله هر گاه گويند نسبت حيوانيت به انسان ضرورى است مراد اين است كه عقل حاكم است كه انفكاك انسانيت از حيوان و بالعكس محال است . ضرورت در فلسفه به معناى وجوب و مقابل امكان آمده است و بر حسب معنى منطقى به اين معنى است كه هر گاه مقدمات برهان مفيد علمى يقينى بود و دائم باشد كه متغير نشود بايد كه ضرورى باشد . ( از اساس الاقتباس ص 130 ، 136 ، 389 ) و ضرورت بر چند نوع است : الف - آنكه مصداق حكم نفس ذات موضوع باشد بدون اعتبار امرى ديگر بطور مطلق كه آن را ضرورت ازلى دائم گويند چنان كه گويند خداى متعال عالم است يعنى ازلا و ابدا متصف به صف علم است و علم او هم ازلى و ابدى است و يا گويند ذات خدا موجود ازلى است يعنى اول و آخر ندارد . ب - آنكه مصداق حكم نفس موضوع باشد بدون علت و شرط و لكن مادام اتصاف ذات موضوع بر حيثيت مذكور « مادام اتصاف » بر نحو ظرفيت بحته باشد . ج - آنكه مصداق حكم ذات موضوع باشد باعتبار حيثيت تعليليهء خارجيه كه خارج از مصداق حكم باشد و گاه با حيثيت ديگرى كه غير ذات باشد اعم از آنكه حيثيت تقييديه سلبيه باشد مانند « زيد - اعمى » يا اضافيه باشد مانند « السماء - فوقنا » يا اعتباريه باشد مانند « زيد ممكن » يا انضماميه باشد مانند « زيد ابيض » صدق موجوديت بر واجب الوجود از قبيل ضرورت ازليه است و بالجمله مفهوم واجب الوجود لذاته شامل اقسامى چند است . رجوع بواجب شود . در فقه حال ضرورت حالى را گويند كه انسان در وضع غير عادى قرار گيرد و قهرا بسيارى از محرمات حلال و محللات حرام شود كه گفته‌اند : در موقع ضرورت هر محذورى مباح مىشود جز در مورد دماء چنان كه در بعضى اخبار است لا تَقيَّة فى الدّماء و سر آن اينست كه تشريع تقيه براى حفظ دماء